<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تتحرك لسد الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تصعد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن البنوك ومقدمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي "إبريق الشاي" في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.</p><p class='article-text'>وتقدر تقارير إعلامية أن نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تتجه حاليا إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و"أسطول الظل" من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي "إبريق الشاي" الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الإجراءات حرمت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى أكبر شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزم عن حقوق ومصالح شركاتها.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان بشكل متزايد إلى الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جعلت إيران مضيق مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شبه غير قابل للعبور من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.</p><p class='article-text'>في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصارا بحريا على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.</p>

أمريكا تشدد عقوباتها على إيران وتستهدف "أباريق الشاي" الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع شعوب العالم ثمن البلطجة الإيرانية وعدم التزامها بفتح مضيق هرمز لحركة الملاحة العالمية وتعطيل سلاسل الإمدادات، ومحاولة فرض رسوم على الناقلات، حيث يجمع العالم على أن ما تقوم به طهران في «هرمز» قرصنة وإرهاب اقتصادي في انتهاك خطير للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أصداء إعلان إيران نيتها فرض رسوم عبور على السفن والناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز، وهي الخطوة التي تعد عدواناً على حرية الملاحة البحرية وقرصنة مقننة لحركة التجارة العالمية.. ولا سيما في ظل ما يمثله المضيق من شريان حيوي للتجارة والطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُوبل إعلان النظام الإيراني عن هذه الخطوة برفض واستهجان عالميين واسعين، كما فتح الباب للنقاش حول مدى قانونية هذا الطرح المخل والاستبدادي من جانب قادة طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون وخبراء في القانون الدولي أن أي تحرك من هذا النوع يصطدم مباشرة بمبادئ راسخة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم حقوق المرور في المضائق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه القواعد، فإن مضيق هرمز يُعد من المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ما يمنح السفن حق «المرور العابر» دون قيود أو تعطيل، وهو حق لا يجوز إخضاعه لرسوم مالية إلا في حالات محددة ترتبط بخدمات فعلية تُقدَّم للسفن، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عُمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعُمان. ويمكن وصفه ربما بأنه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المئة من نفط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الممر المائي حوالي 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت إيران المضيق بحكم الأمر الواقع في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، وتطالب بالحق في تحصيل رسوم عبور كشرط مسبق لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقية الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص المادة 38 منها على حق السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطل على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع السماح «بالمرور البريء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكون المرور بريئاً إذا لم يشكل خطراً على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسس أو الصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهاك لحرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن فرض رسوم عبور دون تقديم خدمات مقابلة يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حرية الملاحة، وقد يرقى إلى إجراء ذي طابع قسري يستهدف الضغط السياسي والاقتصادي، وخاصة إذا اقترن بتهديدات أو إجراءات ميدانية تعيق حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء القانون الدولي أن مثل هذه الممارسات قد تُفسَّر كنوع من «الإكراه البحري»، وهو مفهوم يقترب في دلالاته من توصيفات «الإرهاب البحري»، إذا ما استُخدمت أدوات عسكرية أو شبه عسكرية لفرض تلك القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إرهاب بحري»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن مصطلح «الإرهاب البحري» لا يحظى بتعريف قانوني موحّد في جميع الأطر الدولية، ويُستخدم غالباً في السياقات السياسية والإعلامية، إلا أن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل متعمد للملاحة أو تهديد سلامة السفن يمكن أن يُصنّف ضمن الأعمال غير المشروعة دولياً، ويفتح المجال أمام ردود فعل متعددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقة خطيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن استمرار مثل هذه الإجراءات من جانب طهران قد يخلق سابقة خطيرة تمس النظام القانوني الدولي للبحار، وقد يدفع الدول المتضررة إلى اللجوء إلى آليات قانونية دولية، أو تشكيل ترتيبات أمنية بحرية لضمان انسياب التجارة، ولا سيما أن تداعيات هذه الخطوة لا تقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث إن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبراء إلى أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي دون سند مشروع يُعد خرقاً صريحاً لقواعد الملاحة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرة منظومة القانون البحري على حماية أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التوترات وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إكراه اقتصادي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة رشا سهيل محمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن الجدل المتصاعد حول قانونية الرسوم الإيرانية في مضيق هرمز يعكس تعقيد التداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية في واحد من أهم الممرات البحرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يخضع لنظام «المرور العابر» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والذي يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف إن الرأي القانوني الغالب يعتبر أي رسوم أحادية الجانب انتهاك صريح لمبدأ حرية الملاحة، وخاصة أن هذا المبدأ يُعد من القواعد المستقرة في القانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتكييف القانوني، ترى أن وصف هذه الممارسات بـ«الإرهاب البحري» يظل محل نقاش، لكنه يقترب من مفاهيم «الإكراه الاقتصادي البحري» أو «القرصنة السيادية» إذا اقترن بتهديد أو تعطيل فعلي للملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص إلى أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز تُعد إجراءً غير مشروع دولياً، وتشكل تهديداً لحرية الملاحة وتمثل سلوكاً تصعيدياً يضر بالمصالح الجماعية للمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتزاز جيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى المستشار وليد حلمي، أن محاولات لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز تفتقر إلى أي أساس قانوني راسخ، مؤكداً أن التاريخ القانوني للممرات الدولية لم يشهد سابقة «مقننة» من هذا النوع، باعتبار أن المضائق تُعد منافع عامة تخضع لمبدأ حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قضية مضيق كورفو تمثل حجر الزاوية في هذا السياق، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر عام 1949 حق المرور البريء دون إذن مسبق أو رسوم، وهو ما رسّخ حدود السيادة الساحلية ومنع استخدامها لتعطيل الملاحة أو تحميلها أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح أن أي محاولة للاستشهاد بـمعاهدة مونترو لا تنطبق على حالة هرمز، لكونها اتفاقية موقعة عام 1936 تتيح رسوماً محدودة مقابل خدمات، بخلاف نظام «المرور العابر» الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والذي يمنع أي جباية لمجرد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إن المجتمع الدولي تعامل بحزم مع محاولات التضييق في المضيق خلال «حرب الناقلات» بين عامي 1980 و1988، سواء عبر الحماية العسكرية للملاحة أو من خلال قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 540 (عام 1983) و552 (عام 1984)، اللذين أدانا استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حلمي بالتأكيد أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم ستواجه بمسارين: قضائي عبر اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وقانوني عبر تكييفها كأعمال غير مشروعة تندرج ضمن الابتزاز الجيوسياسي، لا ضمن ممارسات السيادة المشروعة.</div></p>

تقارير البيان

«القرصنة» الإيرانية في هرمز.. إرهاب يتحدى قوانين العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض المتحف الوطني في دمشق، أحد أبرز المعالم الثقافية في الشرق الأوسط، لعملية سرقة غامضة استهدفت عدداً من القطع الأثرية النادرة داخل جناحه الكلاسيكي فجر الاثنين، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة من داخل المتحف وأخرى أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أن اللصوص حطموا واجهة عرض زجاجية واستولوا على ست قطع ذهبية أثرية كانت معروضة ضمن الجناح، قبل أن يلوذوا بالفرار. وأوضحت أنّ التحقيقات ما زالت جارية لتحديد هوية المتورطين واستعادة المسروقات، فيما أكد مصدر أمني احتجاز عدد من الحراس والموظفين على سبيل الاستجواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد الأمن الداخلي في دمشق، اللواء أسامة محمد خير عاتكة، قوله إن فرقاً متخصصة تُجري عمليات بحث مكثفة لتعقب الفاعلين، مؤكداً أن الجهات المختصة «لن تتهاون في حماية الإرث الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الجناح الكلاسيكي من أثمن أقسام المتحف، إذ يضم تماثيل حجرية وأسِرّة جنائزية ولوحات جدارية فريدة تعود إلى العصور الهيلنستية والرومانية والبيزنطية، جُمعت من مواقع أثرية سورية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المتحف الوطني قد أُعيد افتتاحه في يناير2025 بعد إغلاق دام أعواماً خلال الاضطرابات التي سبقت سقوط نظام الأسد، وأعلنت الإدارة آنذاك أن مجموعاته لم تتعرض لأي فقدان أو عبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المتحف الوطني بدمشق من أقدم المتاحف في المنطقة، إذ يختزل تسلسل الحضارات التي مرّت على الأراضي السورية، من الكنعانيين واليونانيين والرومان إلى العصور الإسلامية والبيزنطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، خسر البلد أجزاءً واسعة من تراثه، إذ نُهبت عشرات آلاف القطع الأثرية من مواقع تاريخية، أبرزها تدمر والمدينة القديمة في حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير مشترك عام 2020 إلى أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية فُقدت خلال سنوات النزاع، في ظل ازدهار تجارة غير مشروعة للآثار شملت تهريب تماثيل وعملات إلى الخارج، لتُباع في السوق السوداء بملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير دولية، فقد استفادت من تلك التجارة شبكات تهريب وجماعات مسلحة، من بينها "داعش" وفصائل محلية أخرى.</div></p>

تفاصيل سرقة 6 تماثيل ذهبية أثرية من المتحف الوطني بدمشق

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>في منطقة صناعية غير معروفة على أطراف لندن، تتكدس حافلات الشرطة والشاحنات الخالية أمام حركة المرور المعتادة خلال وقت الغداء، في مشهد يعكس حجم الحملة الأمنية المكثفة التي تستهدف مكافحة تجارة الدمى المقلدة من نوع لابوبو، التي أصبحت حديثًا عالميًا على منصات التواصل الاجتماعي وفقا لتقرير نشره موقع "بي بي سي".</p><p class='article-text'>بدأت التحقيقات عندما أبلغت السلطات عن وجود مخزن سري مليء بآلاف النسخ المقلدة من دمى لابوبو، وهي الدمى الناعمة ذات الشكل الماكر التي اكتسبت شعبية هائلة بين الأطفال والكبار، خاصةً بعد انتشارها الواسع على منصة تيك توك.</p><p class='article-text'>وفقًا لمصادر رسمية، فإن التحقيق بدأ من متجر صغير في "سوانزي"، على بعد حوالي 200 ميل من لندن، حيث اكتشف الضباط وجود كميات هائلة من المنتجات المقلدة.</p><p class='article-text'>وبعد تتبع مصدرها، تبين أن عمليات التزوير تستهدف استغلال الطلب المتزايد على الدمى الأصلية، التي أصبحت رمزًا للموضة والتسلية، خاصةً مع انتشار مقاطع فيديو تظهر الأطفال والكبار وهم يطالبون بالحصول عليها.</p><p class='article-text'>ساعدت شعبية دمى لابوبو شركة "بوب مارت"، الشركة الأم، على مضاعفة إيراداتها إلى أكثر من الضعف، حيث بلغت 1.33 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 1.81 مليار دولار) في العام الماضي، وفقًا لتقارير "فوربس".</p><p class='article-text'> وتقول الشركة إن الدمى أصبحت واحدة من أكثر الألعاب طلبًا، حيث يطلبها الأطفال بشكل خاص، لكن بعض البالغين أيضًا يحرصون على شرائها، حتى لو تطلب الأمر الانتظار لساعات أو السفر لمسافات طويلة لضمان الحصول على نسخة أصلية.</p><p class='article-text'>لكن التحذيرات تتزايد حول خطورة المنتجات المقلدة، خاصةً مع استخدام مواد خطرة في صناعتها. وفقًا لمكتب الملكية الفكرية البريطاني، فإن العديد من المنتجات المقلدة، بما في ذلك دمى لابوبو، تُصنع باستخدام مواد غير مرغوب فيها، بما في ذلك مواد سامة وملوثة، وأجزاء صغيرة غير آمنة، مما يهدد صحة الأطفال.</p><p class='article-text'>تقول كيت كافيري، نائب مدير الاستخبارات في المكتب، إن التزوير هو ثاني أكبر مصدر للدخل الإجرامي عالمياً، بعد تجارة المخدرات، وأن هذه الجماعات الإجرامية تتبع أحدث الاتجاهات وتستغلها لتحقيق أرباح غير مشروعة، بغض النظر عن سلامة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن المزاعم القائلة بأن المنتجات المقلدة تُصنع في نفس المصانع التي تصنع الأصلية، أو باستخدام مواد مماثلة، غير صحيحة على الإطلاق. وتوضح أن المنتجات المقلدة يمكن أن تُصنع من أي مادة، بما فيها البلاستيك السام، والمواد الكيميائية الملوثة، والأجزاء الصغيرة غير الملحومة بشكل جيد، التي قد تسبب الاختناق أو التسمم.</p><p class='article-text'>تشير التحليلات إلى أن غالبية المنتجات المقلدة، بما في ذلك دمى لابوبو، تأتي من الصين، وهونغ كونغ، وتركيا، حيث تتوفر مصانع سرية تستخدم موادًا محظورة، وتنتج سلعًا بأسعار منخفضة جدًا، مع تغليف رخيص لا يعكس الجودة الأصلية، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستهلكين غير الحذرين.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المخاطر الصحية، فإن التصنيع غير القانوني يتسبب في تلوث بيئي كبير، حيث تُستخدم مواد كيميائية سامة في صناعة المنتجات المقلدة، وتُهدر الموارد بشكل غير مسؤول.</p><p class='article-text'>وتُذكر تقارير أن بعض الدمى المقلدة تحتوي على مواد كانت مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لدراسات أجرتها منظمات صحية دولية.</p><p class='article-text'>على منصات مثل eBay، وVinted، وDepop، يبيع بعض البائعين نسخًا مقلدة بشكل غير قانوني، غالبًا بدعم من روبوتات تشتري كميات ضخمة خلال ثوانٍ، ثم يعيدون بيعها بأسعار أعلى. تقول إحدى المستخدمين، ميج غولدبرغر، وهي من هواة جمع الألعاب، إنها قضت ساعات طويلة في انتظار إطلاق دمى لابوبو على تيك توك، وتابعت: "كانت تنفد خلال ثوانٍ، وكنت أبحث عن طرق لشرائها بشكل قانوني، لكن الأمر كان صعبًا جدًا."</p><p class='article-text'>تقوم قوات الحدود البريطانية بمجهودات كبيرة منذ أشهر، حيث صادرت مئات الآلاف من المنتجات المقلدة من موانئ المملكة المتحدة، وأكدت مصادر رسمية أن الأمر يمثل أزمة وطنية تتطلب إجراءات صارمة، بما يشمل تتبع سلاسل التوريد ووقف مصدر التهريب.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن شركة "بوب مارت" قد طُلب منها التعليق على الحملة، إلا أن التحقيقات مستمرة، مع التركيز على تصنيف المنتجات المزيفة كتهديدات صحية وأمنية، والعمل على تقليل انتشارها في السوق.</p>

تقليد "لابوبو" في صناعية لندن يثير "أزمة وطنية" في بريطانيا

<p class='article-text'>لم تزد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بمضاعفة الرسوم الجمركية على وارداتها، إلا إصراراً على المواجهة، حيث قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها "ستناضل حتى النهاية" وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم، إن فرض الولايات المتحدة "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين أمر "غير مبرر تماماً ويعد ممارسة تقليدية للتنمر من جانب واحد".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة إلى إمكانية فرض المزيد من الرسوم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال البيان: "تهدف الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وكذلك الحفاظ على نظام تجاري دولي طبيعي. وهي إجراءات مشروعة تماماً".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن "تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين هو خطأ فوق الخطأ، ويكشف مرة أخرى عن الطبيعة الابتزازية للولايات المتحدة. والصين لن تقبل بذلك أبداً. إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، ستناضل الصين حتى النهاية".</p><p class='article-text'>وأثار تهديد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين مخاوف جديدة من أن مساعيه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية مدمرة مالياً.</p><p class='article-text'>وأصبحت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، أكثر اضطراباً مع تفاقم الحرب التجارية القائمة.</p><p class='article-text'>وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلنت الصين عزمها الرد على الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس الاثنين "إذا لم تتراجع الصين عن الزيادة بنسبة 34% فوق ممارساتها التجارية طويلة الأمد المسيئة، وذلك بحلول يوم 8 أبريل 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، اعتباراً من 9 أبريل".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: "علاوة على ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبوها معنا".</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب رسومه الجديدة على المنتجات الصينية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%. وستُضاف الرسوم الجديدة إلى تعريفات بنسبة 20% فُرضت كعقوبة على تهريب الفنتانيل، إضافة إلى تعريفات بنسبة 34% تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي شوارع بكين، بدا أن الصينيين إنهم يجدون صعوبة في متابعة جميع التصريحات، لكنهم أعربوا عن ثقتهم بقدرة بلادهم على تجاوز هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال خبراء إن الصين لا تزال لديها مجموعة من الخيارات للرد على واشنطن، من بينها تعليق التعاون في مكافحة الفنتانيل، وفرض حصص أعلى على المنتجات الزراعية، وملاحقة التجارة الأمريكية في الخدمات في الصين، مثل شركات التمويل والمحاماة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين ما يقدر بنحو 582 مليار دولار في عام 2024، ما يجعلها أكبر متداول في السلع مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراوح العجز التجاري مع الصين في تجارة السلع والخدمات بين 263 مليار دولار و295 مليار دولار في عام 2024.</p><p class='article-text'>وبدا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، وكأنه لا يولي أهمية كبيرة للحديث عن الحوار مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وقال لين: "لا أعتقد أن ما فعلته الولايات المتحدة يعكس رغبة في الحوار الصادق. وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقاً في المشاركة في الحوار، فعليها أن تتبنى موقف المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة".<br><br></p>

رغم تهديد ترامب.. الصين: "سنناضل حتى النهاية"

<p class='article-text'>اغتيال جون ف. كينيدي لا يزال جرحًا مفتوحًا في الوعي الأمريكي، صوره الشاعر ريتشارد أوكونيل في قصيدته «نيكروس» بلحظة مروعة وقصيدة خالدة في الذكريات الأمريكية عندما قال: «رأس يهوى إلى الخلف والدم يسيل من الجمجمة… كل التاريخ يسري مع هذا السيل».. تلك الثواني المروعة في ساحة ديلي بلازا بمدينة دالاس يوم 22 نوفمبر 1963 تركت لغزًا لا يزال عصيًا على الحل، على الرغم من رفع السرية عن 80,000 وثيقة.</p><p class='article-text'>قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السرية عن تلك الملفات أعاد إشعال التكهنات المحيطة بأحداث ذلك اليوم.. لم يكشف الحقيقة كاملة أو يجيب على كل الأسئلة، ولكنه أضاف استفهامات جديدة على حيرة سابقة، فأثناء زيارة ترامب لمركز كينيدي للفنون المسرحية أول من أمس، قال ترامب للأمريكيين: «لديكم الكثير لتقرؤوه»، مضيفًا أن إدارته لن تحجب أي معلومات، ليتصور البعض أن الحقيقة ستنجلي وتتكشف خيوطها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا بعد قرار ترامبالسابق في 2017 بنشر وثائق إضافية، رغم بقاء آلاف الصفحات محجوبة لدواعٍ أمنية، وفي يناير، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا برفع السرية عن جميع الملفات المتبقية المتعلقة باغتيال كينيدي، وكذلك باغتيال روبرت ف. كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن.</p><p class='article-text'>الدفعة الأخيرة من الوثائق - التي نُشرت على موقع الأرشيف الوطني الأمريكي - تتضمن سجلات كانت محجوبة سابقًا، مع تحديد 1123 ملفًا جديدًا، فتحوا الأبواب للباحثين والمحللين ليبدأوا في فحصها المواد بحثًا عن رؤى جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/20/4721082.jpg" alt="download (2)" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>download (2)</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>ادعاءات عميل استخبارات سابق</b></p><p class='article-text'>وتقول الوثائق إنه في الليلة التي تلت اغتيال كينيدي، هرب ضابط الاستخبارات ج. غاريت أندرهيل من واشنطن وهو في حالة اضطراب شديد، متجهًا إلى منزل صديق في نيوجيرسي، حيث وصل وهو يبدو عليه الارتباك، ووفقًا للمذكرات التي رُفعت عنها السرية، زعم أندرهيل أن «مجموعة من الأفراد» داخل وكالة الاستخبارات المركزية كانوا مسؤولين عن اغتيال كينيدي.</p><p class='article-text'>أندرهيل قيل إنه أفصح  لصديقته تشارلين فيتسيمونز بأن المخابرات الأمريكية الـCIA  نظمت عملية القتل، وقال، بحسب ما ورد، «لي هارفي أوزوالد مجرد كبش فداء»، مُصرًا على أن الجناة الحقيقيين «ارتكبوا أمرًا شنيعًا» وكانوا متورطين في تهريب الأسلحة والمخدرات وأنشطة غير مشروعة أخرى.</p><p class='article-text'>أندرهيل كان ضابطاً بارزا في الاستخبارات الأمريكية، ومستشار، وكاتب في الشؤون العسكرية، الأمر الذي أضفى مصداقية على كلامه المذكور في الوثائق، والتي جاء في إحداها والمؤرخة في 19 يوليو 1967:</p><p class='article-text'>«الأصدقاء الذين زارهم أندرهيل يقولون إنه كان رصينًا لكن في حالة اضطراب شديد، يقولون إنه نسب جريمة قتل كينيدي إلى حفنة من الضباط داخل وكالة الاستخبارات كانت تدير تجارة مربحة في تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من البضائع المهربة، وتقوم بتدبير المؤامرات السياسية لخدمة مصالحها، ويُقال إن كينيدي علم بالأمر وقُتل قبل أن يتمكن من كشفه علانية، وعلى الرغم من أن الأصدقاء كانوا دائمًا يعتبرون أندرهيل عاقلًا وموضوعيًا، إلا أنهم لم يأخذوا روايته على محمل الجد في البداية، والسبب الرئيسي، كما يقولو الأصدقاء: لم نكن نصدق أن وكالة الاستخبارات قد تحتوي على عنصر فاسد قاسٍ تمامًا - وأكثر كفاءة - من المافيا»</p><p class='article-text'>وخوفًا على حياته، غادر أندرهيل واشنطن فورًا بعد الاغتيال، قائلًا لأصدقائه إنه قد يضطر إلى الفرار من البلاد، وبعد أقل من ستة أشهر، في 8 مايو 1964، عُثر عليه ميتًا في شقته بواشنطن برصاصة في الرأس، السبب الرسمي المعلن من الإدارة الأمريكية وقتها عن سبب الوفاة أنه كان انتحارًا، لكن التناقضات - مثل كونه مصابًا خلف الأذن اليسرى رغم كونه أيمن اليد زاد من رقعة الشائعات والاستنتاجات، وأثار غموضاً مضاعفاً على حادث اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DHa_cIizoFM/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><b>وتذكر الوثيقة:</b></p><p class='article-text'>«الحكم بالانتحار في وفاة أندرهيل ليس مقنعًا بأي حال، عُثر على جثته بواسطة المتعاون الكتابي آشر براينز. وقد أُصيب خلف الأذن اليسرى، وكان مسدس أوتوماتيكي تحت جانبه الأيسر، أمر غريب، يقول براينز، لأن أندرهيل كان أيمن اليد، يعتقد براينز أن المسدس كان مزودًا بكاتم صوت، ولم يتذكر سكان المبنى سماع إطلاق نار، ومن الواضح أن أندرهيل كان ميتًا منذ عدة أيام».</p><p class='article-text'>المسيرة الاستخباراتية لأندرهيل</p><p class='article-text'>ووُلد أندرهيل في بروكلين عام 1915، وتخرج من جامعة هارفارد ودخل عالم الاستخبارات خلال الحرب العالمية الثانية، وقد حصل على إشادة من وزارة الحرب لأدائه الممتاز في خدمة الاستخبارات العسكرية، وبعد الحرب، كان من بين المرشحين للتجنيد في الـCIA، رغم أن السجلات تشير إلى ضرورة التعامل معه بحذر ومنحه وصولًا محدودًا للمواد السرية.</p><p class='article-text'>وبحلول منتصف الخمسينيات، أصبح أندرهيل صحفيًا ومستشارًا ذو علاقات واسعة، وكتب لمجلتي Life وEsquire، وغالبًا ما كان ينتقد الاستعدادات العسكرية الأمريكية، وواصل تعامله مع وكالات الاستخبارات، خاصة في تحليلات الجيش السوفيتي، وأبلغ ذات مرة مكتب التحقيقات الفيدرالي والـCIA  عن هيرمان أكسيلبانك، الذي كان يبيع صورًا لمعدات عسكرية سوفيتية.</p><p class='article-text'><b>علاقات الـCIA وFBI  بأوزوالد</b></p><p class='article-text'>الوثائق الجديدة تعمق الشكوك المحيطة بدور لي هارفي أوزوالد، فبينما تؤكد الرواية الرسمية أنه تصرف بمفرده، لا تزال هناك تناقضات حول توقيت إطلاق النار، ومسار الرصاصة، وشهادات الشهود كلها تشير إلى احتمال وجود مُطلق نار ثانٍ، وظهر في فيلم زابرودر، أن كينيدي وموكبه في ساحة ديلي بلازا، يظهر رأس كينيدي يتحرك للخلف، مما يناقض فكرة أن جميع الطلقات جاءت من الخلف.</p><p class='article-text'>خلفية أوزوالد تزيد الغموض. فقد كان جنديًا سابقًا في مشاة البحرية، انشق إلى الاتحاد السوفيتي عام 1959 قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة مع زوجته الروسية. وعلاقاته الموثقة بجماعات مؤيدة ومعارضة لكاسترو، إضافة إلى حقيقة مراقبته من قبل الـCIA والـFBI  قبل الاغتيال، مما جعل كثيرين يميلون للاعتقاد بأنه لم يتصرف بمفرده.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/19/4719602.jpeg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأيدت آنا بولينا لونا، رئيسة فرقة العمل الجديدة المعنية برفع السرية عن الأسرار الفيدرالية مؤخرًا نظرية «مطلقَي النار»، متحدية الاستنتاج الراسخ للجنة وارن.</p><p class='article-text'>كما تسلط الوثائق الضوء على رجل يُدعى صمويل جورج كامينغز، تاجر أسلحة ذو صلات استخباراتية، وعمل كامينغز مع الـCIA  كخبير أسلحة، وشارك في شراء وتوزيع الأسلحة الأجنبية، وتشير الوثائق إلى تعاونه مع وكالات استخبارات في الولايات المتحدة والخارج، بما في ذلك الاستخبارات الألمانية الغربية، وقد يكون لعب دورًا في صفقات أسلحة سرية تتعلق بعمليات مناهضة لكاسترو.</p><p class='article-text'>وشركة كامينغز التي تسمى International Armament Corporation (Interarmco)، كانت متورطة في تزويد جماعات المقاومة بالأسلحة، ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين كامينغز واغتيال كينيدي، إلا أن أنشطته وصلاته بوكالات الاستخبارات أثارت التساؤلات حول الأحداث التي سبقت 22 نوفمبر 1963.</p><p class='article-text'>ولا يزال لغز آخر قائمًا وهو سبب قيام جاك روبي - صاحب ملهى ليلي في دالاس وذو صلات مزعومة بالجريمة المنظمة - بإطلاق النار على أوزوالد بعد يومين من الاغتيال، في حين زعم روبي أنه تصرف بدافع الحزن على كينيدي، يرى المشككون أنه كان يسعى لإسكات أوزوالد قبل أن يكشف مزيدًا من المعلومات.</p><p class='article-text'>محاكمة روبي ووفاته لاحقًا بسبب السرطان أثناء احتجازه زادتا الشكوك، مما زاد من دوائر الغموض بشكل أعمق، أن أحد الأطباء الذين عالجوه في السجن، لويس جوليون ويست، كان متورطًا في برنامج التحكم العقلي للـCIA  المعروف باسم MKULTRA.</p><p class='article-text'>ولا تزال الأدلة المادية الرئيسية في قضية كينيدي مثيرة للجدل، وخاصة «نظرية الرصاصة السحرية»، التي تقترح أن رصاصة واحدة أصابت كلاً من كينيدي وحاكم تكساس جون كونالي، وهي النظرية التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب عدم معقوليتها.</p>

من قتل جون إف كينيدي؟

<p class='article-text'>تشهد صناعة الماس تحولاً جذرياً، لكنه لا يحدث بفعل الأسباب التي قد تخطر على بالك؛ فعلى الرغم من أن ظهور الماس الاصطناعي يشكّل بلا ريب منعطفاً قلب الموازين كلياً، فإن تضافر عوامل من قبيل تراجع الطلب والعقوبات وتزايد الوعي الأخلاقي لدى المستهلكين يعيد اليوم رسم ملامح مستقبل سلعة لطالما كانت تاريخياً إحدى السلع الأكثر رواجاً في العالم أجمع.</p><p class='article-text'>يعيش سوق الماس العالمي - الذي تبلغ قيمته قرابة 80 مليار دولار - حالة من التقلبات الكبيرة؛ وكما أشار تيم تريدجولد في مجلة فوربس: «يفقد تعدين الماس بريقه بفعل ارتفاع الحصة السوقية للماس الاصطناعي».</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التحول إلى عوامل عدة على رأسها زيادة وعي المستهلكين بالمخاوف الأخلاقية التي تكتنف عمليات تعدين الماس والقدرة على تحمل تكاليف البدائل الاصطناعية وتوافرها بوتيرة متنامية وتراجع الطلب عموماً، لا سيما من الصين؛ وقد استجابت شركة دي بيرز - عملاق صناعة الماس - لهذه الضغوط بخفض أسعار الماس الخام مؤخراً بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، في حين أن تغيّر حجم الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والصين أفضى إلى تراجع الأسعار إلى مستوى هو الأدنى على مدار 14 عاماً.</p><p class='article-text'>يشكّل الماس الاصطناعي منافساً للماس الطبيعي لعدد من الأسباب: أولها، أنه أرخص بكثير مقارنة بالماس المستخرج؛ ويسلط مارتن رابابورت - الشخصية الرائدة في تجارة الماس- الضوء على هذه النقطة بوضوح كبير بقوله: «إن الماس الاصطناعي يحقق هامش ربح بنسبة 1,422% مقارنةً بهامش ربح الماس الطبيعي الذي يتراوح من 6% إلى 9%»؛ وهذا التفاوت في الأسعار، إلى جانب أن التفريق إلى بين الماس الطبيعي والماس الاصطناعي يكاد يكون مستحيلاً، هو ما يجعل من الأخير خياراً يجتذب المستهلكين بوتيرة متزايدة يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'>ومثلما جاء على لسان سوزان جاك الرئيسة والمديرة التنفيذية للمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة: «إن بمقدورنا التمييز كلياً بين حجر الماس الطبيعي والاصطناعي، ولدينا العديد من الأدوات التي نطورها، ولكن استخدامها ينحصر في إطار قدراتنا الداخلية لتصنيف أنواع الماس يكاد يكون من المستحيل على معظم الناس النظر إلى حجر ماس اصطناعي وحجر ماس طبيعي - جنباً إلى جنب - والتمييز بينهما، بل إن التفريق بينهما يستعصي حتى على علماء الأحجار الكريمة؛ لأنه يتطلب مجموعة مهارات تتفرد بها المختبرات المختصة».</p><p class='article-text'>ثانياً، إن تعدين الماس هو نشاط مكلف بكل ما للكلمة من معنى في كل مرحلة من مراحله، بل ويصعب التنبؤ بمردوده أيضاً؛ وفي حين أن التعدين ينطوي بعض الشيء على المقامرة في المضاربة والحصيلة، يجسّد الماس الاصطناعي - في المقابل - منتجاً يمكن التنبؤ بمردوده إلى حد بعيد وتسهل فهرسته بمنأى عن أيٍ من أعباء البيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة المقترنة بالماس الطبيعي؛ غير أن تأثير الماس الاصطناعي يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد المنافسة مع الماس الطبيعي؛ إذ تفتح خصائصه الفريدة آفاقاً جديدة للابتكار والاستخدام؛ ويرتبط مستقبل الماس الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بقطاع التكنولوجيا لأن صلابته الاستثنائية وتوصيله للحرارة وخصائصه البصرية تجعل منه الخيار المثالي للاستخدام في صناعة أشباه الموصلات وأجهزة الليزر وغيرها من التطبيقات ذات التقنيات المتطورة؛ ويؤكد ازدهار الطلب على الماس الاصطناعي أنه ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل إنه أضحى أصلاً ثابتاً في الاقتصاد العالمي؛ وتعليقاً على مشروع شركته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دياموند فاوندري مارتن روشيزن: «لطالما كانت خطتنا الرئيسية تتمثل دوماً في استخدام الماس المستدام أولاً متى أمكن الاستغناء عن الماس المستخرج من المناجم؛ أما الخطوة الثانية فكانت استخدام رقاقات ألماس أحادية البلورة لتمكين تطوير التكنولوجيا الأكثر تقدماً».</p><p class='article-text'>بقطر 100 مم فقط وبوزن 110 قراريط، يمكن تثبيت هذه الرقاقات - التي تشكّل ابتكاراً استثنائياً يُسجَل لشركة Diamond Foundry - فوق شريحة سيليكون عادية متناهية الصغر لتمكين تبديد الحرارة الناتجة؛ والحصيلة هي شريحة من السيليكون مقرونة برقاقة من الماس يمكن أن تعمل لمدة أطول وبوتيرة أسرع تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة الشريحة الاعتيادية بحرارة ناتجة أقل بكثير منها أيضاً.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع حالة من التراجع المستمر أصلاً تشهدها تجارة الماس الطبيعي، رجّحت سياسات الاتحاد الأوروبي إلى جانب المخاوف الأخلاقية والبيئية الكفّة لصالح تجارة الماس الاصطناعي لما يتميز به من سهولة في صناعته ورخص ثمنه وتنامي الطلب عليه مقارنةً بالماس الطبيعي؛ وكما أوضح مارتن رابابورت في تصريح نُشر في شهر نوفمبر الماضي: «يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات المفروضة من نظام عملية كيمبرلي ومجموعة السبع (G7) للسيطرة بصورة غير مشروعة على تجارة الماس الدولية عبر مركزه التجاري في بلجيكا باللجوء إلى عمليات تتمخض عن عقوبات إقصائية غير مجدية في محاولة التفرّد بالسلطة والنفوذ دعماً للمصالح الوطنية لبلجيكا على حساب منتجي الماس ومصنعيه ومستهلكيه».</p><p class='article-text'>من هذا المنظور، يمثل هذا المشهد بتطوراته المتسارعة فرصة استثنائية ليس للمراكز الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم فحسب، بل للدول الأفريقية المنتجة للماس أيضاً؛ وعوضاً عن النظر إلى الماس الاصطناعي بوصفه تهديداً، أضحى العالم يميل أكثر بكثير إلى الاستفادة منه في تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه؛ إذ إن تشييد منشآت الماس الاصطناعي في أفريقيا من شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة ويعزز التقدم التقني ويخلق فرصاً لفنيي قطع الماس المهرة لصقل مهاراتهم مع قدر أقل من المخاطرة المقترنة بالتعامل مع أحجار الماس الخام باهظة الثمن؛ نتيجة لذلك، تنامت قدرة الدول الأفريقية الآن على الانخراط في كل من سوق الماس الطبيعي وسوق الماس الاصطناعي، ما يضمن - في المقابل - استمرار دورها وإرثها في صناعة الماس العالمية؛ ويجب بلا شك النظر إلى نجاح شركات الماس الاصطناعي في الأسواق الأخرى ذات النمو المتسارع على أنه مؤشر يبعث على التفاؤل بشأن مستقبل هذا القطاع وأبرز مثال على ذلك هو الطرح العام الأولي الشهر الماضي للمعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) في الهند بعلاوة إصدار بواقع 22%.<br><br></p>

نقطة تحوّل.. الماس الاصطناعي يغير ملامح صناعة الماس إلى الأبد

<p class='article-text'>تقترب عملة البيتكوين بسرعة من حاجز 100 ألف دولار، بفضل السياسات المنتظرة المؤيدة للعملات المشفرة في عهد دونالد ترامب، الذي يعود رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، وقد أثار هذا الارتفاع، بعد أدنى مستوياتها في عام 2022، اهتمامًا واسع النطاق ودفع الكثيرين إلى التساؤل عن سبب الارتفاع الهائل في قيمة أول عملة مشفرة لامركزية.</p><p class='article-text'>شهد سعر البيتكوين ارتفاعًا هائلاً في الأشهر الأخيرة، حيث اقتربت العملة المشفرة من الوصول إلى 100 ألف دولار، واعتبارًا من 21 نوفمبر، يتداول سعر البيتكوين بين 98 ألفاً و99 ألف دولار، يشير هذا النمو إلى مضاعفة قيمة البيتكوين بأكثر من الضعف في عام 2023.</p><p class='article-text'>العامل الرئيسي وراء الارتفاع هو التحول الأخير في السياسة الأمريكية، فمع انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، هناك أمل بين المستثمرين في أن إدارته ستخلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، وفقًا لرويترز.</p><p class='article-text'>وعزز موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة، والذي روج له خلال حملته الانتخابية، معنويات السوق، كما تحدث عن بناء مخزون وطني من البيتكوين ووعد بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب"، ودفعت هذه الوعود الكثيرين إلى الاعتقاد أن العقبات التنظيمية للأصول الرقمية قد تخف تحت قيادته.</p><p class='article-text'><b>صناديق الاستثمار</b></p><p class='article-text'>لعب اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) دورًا رئيسيًا في ارتفاع سعر البيتكوين، وبحجة المخاوف بشأن حماية المستثمرين، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لفترة طويلة إلى حظر هذه الصناديق، وجعلت القدرة على الاستثمار في البيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة العملة المشفرة أكثر سهولة في الوصول إليها لمجموعة أوسع من المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.</p><p class='article-text'>منذ الانتخابات الرئاسية الأمvdكية، تدفقت أكثر من 4 مليارات دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتداول فيها البيتكوين، وهو ما يشير إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين، كما شهدت تجارة الخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول فيها عملة البيتكوين نشاطاً متزايداً، وخاصة في صندوق بلاك روك، حيث يراهن المستثمرون على المزيد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><b>المشهد السياسي</b></p><p class='article-text'>كان للبيئة السياسية، وخاصة في الولايات المتحدة، تأثير كبير على ارتفاع قيمة البيتكوين، فقد أرسل فوز ترامب ودعمه للعملات المشفرة إشارة قوية إلى السوق، كما أكد إطلاق الرئيس المنتخب لشركة World Liberty Financial، وهي شركة تشفير جديدة، في سبتمبر 2024 على التزامه بالقطاع وقد فسر المستثمرون اهتمامه الشخصي على أنه علامة إيجابية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن ارتباط ترامب بشخصيات بارزة في عالم العملات المشفرة، مثل الملياردير إيلون ماسك، قد غذّى التفاؤل، فقد دعا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو مؤيد معروف للعملات المشفرة، باستمرار إلى تبنيها، مما أضاف إلى المشاعر الإيجابية المحيطة بعملة البيتكوين.</p><p class='article-text'><b>هل الارتفاع مستدام؟</b></p><p class='article-text'>لا شك أن ارتفاع سعر البيتكوين مؤخرًا مثير للإعجاب، لكن السؤال يظل مطروحًا - هل سيستمر الارتفاع؟ يعتقد بعض المحللين أنه بمجرد اختراق البيتكوين لمستويات مرتفعة جديدة، فقد يجذب المزيد من رأس المال.</p><p class='article-text'>قال جون لافورج، رئيس استراتيجية الأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو للاستثمار: "بمجرد اختراقك لمستويات مرتفعة جديدة، فإنك تجتذب الكثير من رأس المال الجديد". قد يؤدي "وضع اكتشاف الأسعار" هذا إلى ارتفاع سعر البيتكوين بشكل أكبر، تمامًا مثل الذهب في السبعينات، الذي شهد زيادات كبيرة في الأسعار بعد كسر عتبات رئيسية.</p><p class='article-text'>أعرب جو ماكان، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط للأصول الرقمية Asymmetric، عن مشاعر مماثلة، قائلاً لرويترز إن "الوصول إلى 100 ألف دولار هو نتيجة حتمية"، ما يشير إلى أن البيتكوين من المرجح أن تستمر في مسارها الصعودي.</p><p class='article-text'><b>مخاوف</b></p><p class='article-text'>ورغم الإثارة المتزايدة، هناك بعض المخاوف. فقبل عامين، تضررت صناعة العملات المشفرة بشدة بسبب انهيار بورصة FTX واعتقال مؤسسها سام بانكمان فريد. وقد سلط هذا الحدث الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التأثير البيئي لعملة البيتكوين موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتطلب تعدين عملة البيتكوين موارد طاقة كبيرة، ما يؤدي إلى مخاوف بشأن مساهمتها في انبعاثات الكربون والضغط المحتمل على شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'>ويزعم المنتقدون أن طبيعة عمليات التعدين التي تتطلب طاقة كثيفة قد تقوض قابلية العملة المشفرة للاستمرار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، لا يزال قطاع العملات المشفرة يعاني من مشاكل تتعلق بالجرائم، ففي عام 2023، أفاد باحثو العملات المشفرة Chainalysis أنه تم إرسال أكثر من 24.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى عناوين محافظ غير مشروعة، وأثار هذا القلق تساؤلات حول دور العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.</p>

هل تستمر البيتكوين في الصعود بعد كسر حاجز الـ 100 ألف دولار؟

<p>تعرضت الحركة للشلل في كل من باريس وبرلين، فيما رشق المزارعون البولنديون مباني الاتحاد الأوروبي بالبيض، وطالب البلغاريون باستقالة وزير الزراعة. وفي حين يقطع المزارعون المعاصرون الطرق في انتفاضتهم بالجرارات، بدلاً من العربات الصغيرة التي تجرها الثيران، لكن الرسالة التي يحملونها للنخبة الحضرية قديمة قِدم القرون، ومفادها، لا تتجاهلوا من يضنيهم العمل في الأرض، حتى ينتجوا ما تتناولونه من طعام.</p>
<p>يعد هذا الأمر برهاناً على مدى انفصال القادة السياسيين وصناع الرأي عن الزراعة، إلى حد توقع قلة قليلة منهم وقوع ذلك، ويبدو أن الحكومات الراغبة في معالجة التغير المناخي، لم تفكر قبلاً في تداعيات تحركاتها على صناعة تواجه زيادة في تكاليف الإنتاج، وانخفاضاً بأسعار الغذاء العالمية.</p>
<p>واضطرت الحكومة الهولندية إلى تقديم تنازلات في حظرها لاستخدام النيتروجين، بعد حصول حزب مُشكّل على عُجالة من المزارعين المُحتجين على 16 مقعداً في مجلس الشيوخ. ويساور بروكسل ذُعر كبير من احتمالية استغلال اليمين المتطرف لهذه القضايا في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو. وفي بريطانيا، أصبح ريشي سوناك، أول رئيس للحكومة يلقي كلمة أمام مؤتمر الاتحاد الوطني للمزارعين منذ غوردون براون في 2008. واتجهت بعض مقاعد المحافظين بالفعل في الانتخابات الفرعية إلى الديمقراطيين الليبراليين، وتشي استطلاعات الرأي بحذو الكثير من المقاعد حذوها.</p>
<p>ويتمثل التحدي الذي يواجه الحكومات في الموازنة بين الحاجة لتقليص الانبعاثات الكربونية، والرغبة في الإبقاء على انخفاض تكاليف إنتاج الغذاء من ناحية، ومطالب المحافظين على البيئة «البرجوازيين»، الذين يريدون إخراج الأراضي من دورة الإنتاج لكي تُعاد إلى طبيعتها البرية أو زراعة الأشجار من الناحية الأخرى.</p>
<p>ومن المشروع مطالبة كبار ملاك الأراضي، ممن استفادوا على نحو غير متناسب من الإعانات، بموجب السياسة الزراعية المُشتركة، بالحد من التلوث، لكن لا يمكن اعتبار إنتاج الغذاء أمراً مُسلّماً به، ويتعين على صانعي السياسة تقبّل مسالة أن ظروف الطقس القاسية تعرّض المزارعين إلى مزيد من عدم اليقين، وكذلك تقبّل تبنيهم إدارة استراتيجية في الطلب على الأراضي. وقد اعتبر بعض المزارعين القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويتعهد بتخصيص 20 % من أراضي التكتل وسواحله لأهداف استعادة الطبيعة، بمثابة إقصاءً لإدارتهم للريف.</p>
<p>ولا ينبغي للغضب الناجم عن فقدان الإعانات، أن يطغى على ما يبدو أنه خوف أعمق من تعرض أسلوب حياة بكامله للتهديد. وتتعرض الحيازات الصغيرة للإفلاس في أرجاء أوروبا، ويشهد الريف شيخوخة لسكانه، بينما تفكر الأجيال الشابة فيما إذا كان بإمكانها التعامل مع الضغوط النفسية الناجمة عن صناعة يمكن فيها لأوجه القلق المالية أن تسحق صحتهم العقلية. لذلك، في فرنسا، ارتفعت معدلات الانتحار بنسبة 20 % بين المزارعين عن المتوسط الوطني.</p>
<p>نادراً ما تلقي وسائل الإعلام الضوء على أي من ذلك، وتميل الأفلام عن الفقر إلى تصوير خلفيات حضرية، لا تلالاً متموجة، كان الوثائقي الوحيد الذي شاهدته ويعرّي الحقيقة حقاً في إنجلترا، من إخراج مولي جينين، ويُدعى «أكذوبة الأرض»، فقد فتح عيني على وحشية ما كنت أتصور أنها حياة ريفية رومانسية. وأطلعني الوثائقي على أن ثلث الأراضي المزروعة في إنجلترا، يقوم مزارعون مستأجرون على زراعتها، يمكن إلغاء عقود إيجارهم خلال مهلة قصيرة.</p>
<p>وتتنحى جانباً القضايا المتعلقة بالبيئة، عندما تكون سبل العيش معرضة للخطر، لكن لا ينبغي أن تكون هناك عملية مقايضة صارخة على هذا النحو، فقد عرّت الحرب في أوكرانيا، مخاطر أن تكون الدولة مفرطة الاعتماد على الواردات.</p>
<p>وربما يجب النظر إلى الطعام والأغذية، باعتبارها جزءاً من بنيتنا التحتية الأساسية. وأشارت مينيت باترز، في كلمتها الوداعية رئيسةً للاتحاد الوطني للمزارعين، إلى تلقي ملاك الأراضي في المملكة المتحدة، الذين أقاموا مزارع شمسية مدفوعات مرتبطة بالتضخم طيلة عشرين عاماً، في حين لم يتمتع أولئك ممن أنتجوا المحاصيل بمثل هذه الميزة.</p>
<p>وحين أتحدث إلى مزارعين في المملكة المتحدة، أسمع أناساً يعتبرون أنفسهم مديرين للريف، لكن يشعرون بأنه يتم تصويرهم وكأنهم مخربين. استمع إلى أناس يودون سبر أغوار أعمال الزراعة التجديدية، لكن لا يفعلون ذلك إلا إذا كانوا قادرين على تحمّل كلفته. استمع إلى البعض ممن يتبنون أعلى معايير رفاهة الحيوانات عالمياً، لكن وقفوا يشاهدون حكومة جونسون وهي توقع اتفاقات تجارة حرة لاستيراد مزيد من الأطعمة المُعدّة في ظلال أوضاع أقل آدمية.</p>
<p>لقد ناشد مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المزارعين، مغادرة التكتل، معتمدين على أسس خيالية، تستند إلى أنهم سيواصلون تلقي ما يربو على ملياري جنيه إسترليني سنوياً من الإعانات. وافترض هؤلاء، على نحو غامض، بأن دافعي الضرائب خارج الاتحاد الأوروبي، سيتوقفون عن دعم المزارعين لزراعة مزيد من الطعام، وسيدفعون لهم عوضاً عن ذلك، لقاء تنفيذ تحسينات بيئية، مثل زراعة أسيجة نباتية وأشجار، أو الحفاظ على الكربون في التربة، لكن المدفوعات الجديدة ليست سوى مجموعة من البرامج المعقدة، تفتقت عن ذهن وزراء ومسؤولين، كان جل اقترابهم من الزراعة متمثلاً في ارتداء زوج من الأحذية المطاطية، والابتسام للكاميرات. ويتبدّى أن مفهوم الحكومة عن «التنوع»، لا يشمل القوى العاملة الزراعية في نهاية المطاف.</p>
<p>وفي عالم متمدن على نحو متزايد، تعامل النخبة السياسية الحضرية، الريف وكأنه ملعباً. وتصر مجموعات المتجولين على الحق في التجول، بيد أن هناك زيادة في إلقاء القاذورات وكلاباً خارجة عن السيطرة تهاجم الخراف. يعرب محبو الحيوانات عن غضبهم إثر إعدام الغرير، لكنهم لا يعرفون سبيلاً إلى إنقاذ الأبقار من السُل. حتى نحن قاطنو لندن، لا نود أن ندفع ثمناً عادلاً لقاء الحليب، على الرغم من إفلاس مزارع الألبان التي ندّعي حب حقولها، تحت وطأة ضغوط متاجر السوبر ماركت. وبالنسبة للمشاهير من ملاك الأراضي، فإنما يُخرجون الأراضي من دورة الإنتاج لأغراض الغسل الأخضر لأنماط حياتهم المعتمدة على الطائرات النفاثة.</p>
<p>لا يتعلق الأمر بمن سيستغل هذه الاحتجاجات، بقدر ما إن كانت شكاوى المزارعين مشروعة. وما يمكن فعله لتخفيف حدة هذه المخاوف؟، وما الجداول الزمنية الواقعية لإحداث تغيير على المشهد؟، نحن بحاجة للتفكير كثيراً في ماهية مستوى الأمن الغذائي الذي نرغب في تحقيقه، وما نحن مستعدون لدفع ثمنه.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

النخب الحضرية تجاهلت المزارعين أمداً طويلاً

target3561161753681426778.jpg

<p>عاد هاجس الخوف والقلق من عودة العنف الهمجي إلى ليبيا بعدما اهتزت مدينة الزاوية (50 كلم إلى الغرب من طرابلس) لخبر مقتل الطالب محمد عاشور العكش بطلق ناري من مسدس يحمله زميله داخل مدرسة السلام الثانوية، وهو ما يشير إلى الأخطار التي لا يزال يشكلها انتشار السلاح على نطاق واسع في البلاد.</p>
<p>وشهدت مدن غرب ليبيا سقوط عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية لأسباب واهية، فيما يرى المراقبون أن وجود السلاح في متناول الجميع واتساع ظاهرة الإفلات من العقاب أديا إلى انتشار الجريمة واستسهال القتل وسفك الدماء.</p>
<p><strong>خطوات</strong></p>
<p>وتقدر كميات السلاح المنتشر في ليبيا بنحو يصل إلى 4 قطع لكل شخص، حيث سبق للأمم المتحدة الإعلان عن وجود 29 مليون قطعة من السلاح في ليبيا بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.</p>
<p>وشدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ريزيدون زينينغا على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، وقال إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها التي يعود لها سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون، مؤكداً على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.</p>
<p><strong>استطلاع</strong></p>
<p>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت الليبيين للمشاركة في استطلاع حول انتشار السلاح في ليبيا، وأثره على المواطن وعائلته، وقالت إنها ترغب بالاستماع إلى الجميع في ليبيا متسائلةً: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة؟»</p>
<p>وبين المحلل السياسي فوزي الورفلي أن السلاح المنفلت في ليبيا يشكّل أخطر الملفات التي لا تزال تبحث عن حلول، خصوصاً وأنه يهدد كل محاولات إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، ويحول دون فرض سلطة الدولة. ويضيف الورفلي لـ«البيان» إن انتشار السلاح يخفي وراءه ظاهرة المتاجرة به على نطاق واسع وتهريبه من ليبيا وإليها.</p>
<p>ووفق تقارير أممية، يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ولا يكاد بيت في البلاد ذات المساحة الشاسعة يخلو من السلاح والذخيرة، فيما أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن مشكلة السلاح المنفلت لها تداعيات اقتصادية، رغم أن ليبيا لا يمكنها استيراد الأسلحة كونها تخضع للبند السابع في مجلس الأمن.</p>
<p>وأضافت إن ليبيا ضحية دخول السلاح إليها، حيث إن المتضرر الأول هم الليبيون، والأسلحة تصل من دول كبرى وعبر لوبيات تجارة الأسلحة التي تراعي فقط المكاسب.</p>

السلاح المنفلت في ليبيا.. مشكلة بلا حل

target4430613147971027504.jpg

عاد هاجس الخوف والقلق من عودة العنف الهمجي إلى ليبيا بعدما اهتزت مدينة الزاوية (50 كلم إلى الغرب من طرابلس) لخبر مقتل الطالب محمد عاشور العكش بطلق ناري من مسدس يحمله زميله داخل مدرسة السلام الثانوية.

<p>أكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز نجح من خلال بورصة دبي للماس في تصدير ما يقرب من 20 مليار دولار من الماس عبر الإمارات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أنه ونتيجة لذلك تتبوأ الإمارات الآن المركز الأول لتجارة الماس الخام في العالم، وهي في طريقها لتحتل المرتبة الأولى للماس الخام والمصقول معاً.</p>
<p>وأضاف بن سليم في تصريحات صحافية على هامش الدورة العاشرة من «مؤتمر دبي للمعادن النفيسة» إن المركز يعمل حالياً مع الجهات الرسمية ومصافي وأسواق عدة للذهب بهدف تعزيز التحول الرقمي في تجارة الذهب بدبي وكسب ثقة أكبر من طرف المستثمرين في تجارة الذهب.</p>
<p>وأضاف: «شهدت تجارة العملات الرقمية والبيتكوين نجاحاً كبيراً بفضل الخدمات الرقمية، وينبغي تطبيق ذلك على تجارة الذهب والماس أيضاً. وباعتقادي، لا ينبغي أن تكون تجارة الذهب بمنأى عن التطور والخدمات الرقمية، وكلي ثقة أننا سنصل نحو التحول الكامل في الخدمات المقدمة بقطاع الذهب بما يحقق لها من شفافية ووضوح أكبر بالنسبة للمخاطر والتحديات والفرص الكبيرة».</p>
<p>وأوضح بن سليم: «تزداد أهمية رقمنة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى نظراً لسهولة تداول الأصول الرقمية. وهذا هو سبب دخولنا بنشاط في هذا المجال بوتيرة متزايدة. نحن نستثمر استراتيجياً في مثل هذه التقنيات ونوسع شبكتنا من خلال إقامة شراكات تدعم هذا الاتجاه الاستراتيجي».</p>
<p>ولفت بن سليم إلى أن العملات الرقمية والبيتكوين شهدت نمواً هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية، في حين، نمت تجارة الذهب بشكل طفيف جداً تقدر بـ 4 % في الفترة ذاتها، وهو ما يعكس لجوء المستثمرين نحو تداول العملات الرقمية، مشيراً إلى وجوب طرح أدوات أكثر سهولة لتداول وتجارة الذهب من قبل البنوك المركزية، واعتمادها وحمايتها من قبل مجلس الذهب العالمي.</p>
<p>ولفت بن سليم إلى أنه سيتم قريباً افتتاح مصفاة جديدة للذهب من قبل أحد عملاء المركز ليصل عدد مصافي الذهب إلى خمسة. وأضاف: «دبي هي أكبر مركز للذهب في الشرق الأوسط وتستحوذ على ما يقرب من 25 % من التجارة العالمية للمعدن الأصفر، والذهب اليوم هو ثاني أكبر صادرات الإمارات بعد النفط الخام، فنحن نتاجر بالذهب أكثر مما نتاجر بالنفط المكرر والماس. وأصبح معيار الذهب على نطاق اتحادي في الإمارات، بعد أن كان يقتصر فقط على إمارة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة تحديداً، وهناك بعض التسهيلات والتمويلات المؤسسية والبنكية التي تمنح لمصاهر وأسواق الذهب والمصافي على مستوى الإمارات».</p>
<p><strong>التضخم والفائدة</strong></p>
<p>وحول تأثير التضخم وارتفاع الفائدة عالمياً على تجارة الذهب، قال بن سليم: «بحسب ما يؤكد الخبراء، فإن الذهب يعد الملاذ الآمن لمثل هذه التحديات والتداعيات العالمية. وهو يعتمد بحسب تجارة كل دولة وشخص. وننصح المستثمرين بضرورة إجراء العناية الواجبة ودراسة أي قطاع أو فئة استثمارية قبل الشروع بالاستثمار فيها».</p>
<p><strong>عملية كيمبرلي </strong></p>
<p>وحول تولي الإمارات لـ«عملية كيمبرلي» في 2024، قال بن سليم: «خططنا المقبلة بالنسبة لتولي الإمارات رئاسة عملية كيمبرلي 2024 هي مواصلة ما أنجزته الدول التي ترأست عملية كيمبرلي سابقاً مثل روسيا وبوتسوانا وزيمبابوي، وتطبيق حلول مرتبطة بشكل أكبر بتقنية بلوك تشين لترسيخ ثقة المستثمرين العالميين بالفرص التي تتيحها تجارة الماس. كما سنركز جل اهتماماتنا في الفترة المقبلة على تجارة الماس في جمهورية أفريقيا الوسطى فهي بحاجة لمساندة أكبر بسبب تداخل ظروف خارجية متعددة هناك. وتشهد كذلك دول في شرق أفريقيا تعقيدات عدة في تجارة الماس كالرقابة الشديدة وبطء النظام على اعتبار وجود تجارة غير مشروعة للماس، فيما الذهب يتداول بشكل سلس وأسهل. ولم تكن هناك ثقة عالية في تجارة الماس قبل عملية كيمبرلي، بينما اليوم هناك نظام أكثر رقابة وشفافية عالية».</p>
<p><strong>الانتقال المرتقب</strong></p>
<p>وحول الانتقال المرتقب لمركز دبي للسلع المتعددة إلى برج أبتاون دبي، قال بن سليم: «تم الانتهاء من تشطيب المكاتب، بينما الفندق والطوابق السكنية سيتم الانتهاء منها قريباً في نهاية الربع الأول 2023، وهناك طلب مرتفع على تأجير المكاتب حيث وصلت نسب الحجوزات 100 % وقائمة الانتظار كبيرة».</p>
<p>وأشار بن سليم إلى أن المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، الذي يعد المرجع الأول في العالم في مجال الماس والأحجار الملونة واللؤلؤ، قام من خلال وحدته التابعة، «مختبر «جي آي ايه» دبي للسلع المتعددة» (GIA Laboratory DMCC)، بتأجير مساحة لإنشاء مختبر جديد لعلوم الأحجار الكريمة في برج أبتاون تاور التابع للمركز. ويعتبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة مؤسسة نفع عام غير هادفة للربح تحظى بمكانة رائدة لكونها المصدر الأبرز للمعرفة والمعايير والتعليم في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات.</p>
<p>وسيشغل المختبر الجديد للمعهد، المقرر افتتاحه في منتصف عام 2023، 41.000 قدم مربع موزعة على طابقين من برج أبتاون تاور الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً في إطار عقد تأجير مدته 9 سنوات. ومن المتوقع أن يقوم افتتاح المختبر الجديد بتوفير 500 فرصة عمل جديدة في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.</p>
<p>كما سيتعاون البرج مع علامة «سو» الفندقية الفاخرة من «أكور للفنادق»، من أجل إطلاق أول فنادقها في الشرق الأوسط وذلك في منطقة «أبتاون دبي» التابعة للمركز. سيضم 188غرفة فندقية بالإضافة إلى 215 وحدة سكنية.</p>

المركز يعزز التحول الرقمي لتجارة الذهب

20 مليار دولار مبيعات «دبي للسلع المتعددة» من الماس في 6 أشهر

<p>يدعم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية على نطاق عالمي من خلال الانضمام إلى فريق عمل مالي مكرس لوقف التدفقات المالية غير المشروعة والمرتبطة بالاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.</p>
<p>وتأسس فريق العمل المالي الخاص بمبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية» في أكتوبر 2018 ويتألف من حوالي 50 مؤسسة مالية عالمية ملتزمة بفهم أفضل للنشاط المالي المرتبط بالاتجار غير المشروع في الأحياء البرية ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة به.</p>
<p>ويشير الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية إلى الاتجار في المنتجات المشتقة من حيوانات أو نباتات غير أليفة أو غير مدجنة، وعادة ما يتم إخراجها من بيئتها الطبيعية.</p>
<p>ويعتبر الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية جريمة منظمة على نطاق عالمي تقدر قيمتها بما يصل إلى 23 مليار دولار أمريكي سنوياً. ونمت التجارة بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع زيادة معدلات الصيد الجائر للعديد من الأنواع لا سيما تلك ذات القيمة العالية للمستهلكين. ويستمر الصيد والاتجار غير المشروع في الأحياء البرية في إحباط جهود حفظ الحياة البرية في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن ما يقارب 7 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات في تجارة غير مشروعة تشمل 120 دولة.</p>
<p> </p>
<p><strong>مخاطر</strong></p>
<p> </p>
<p>ويعتبر النظام المصرفي العالمي وسيلة أساسية لتحويل العائدات غير المشروعة في الأحياء البرية، حيث تخاطر المؤسسات المالية بالمساعدة بشكل غير مباشر في الاتجار غير المشروع من خلال القنوات القانونية المصرفية العالمية. ولذلك يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دوراً حاسماً في مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية من خلال مبادئ اتباع المال للسعي إلى تحديد هوية أولئك الذين يستفيدون أكثر من هذه الجريمة البشعة.</p>
<p> </p>
<p><strong>استدامة</strong></p>
<p> </p>
<p>وتعليقاً على هذا الإعلان، قال فيكتور ماتافونوف، رئيس إدارة الامتثال للمجموعة: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية من خلال الانضمام إلى فريق العمل المالي التابع لمبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية». وتماشياً مع جهود الدولة لإنهاء الاتجار غير المشروع في الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني مع نظرائه والمنظمات المحلية والعالمية الأخرى لتعزيز أمن وسلامة الحيوانات البرية كجزء من جهود البنك الأشمل لدعم الاستدامة والمبادرات ذات الصلة.</p>
<p> </p>
<p><strong>التزام</strong></p>
<p>يتماشى انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى فريق العمل المالي التابع لمبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية» مع التزام البنك بدعم المبادرات العالمية والمحلية التي تركز على الاستدامة، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «SDGs» - وتحديداً الهدف رقم 15، «الحياة على الأرض»، بالإضافة إلى رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، التي تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة.</p>
<p> </p>

23 مليار دولار أمريكي سنوياً قيمة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية

«الإمارات دبي الوطني» ينضم إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية

يدعم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

<p> قالت الشرطة الأسترالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن يعتقد أن هناك الآلاف من أعضاء "مافيا ندرانجيتا" التي تعود إلى منطقة قلورية بجنوب إيطاليا يعملون في أستراليا.</p>
<p>وقال مساعد مفوض الشرطة الاتحادية، نيجل ريان:"نعتقد أن لدينا نحو 51 مجموعة للجريمة المنظمة الإيطالية في أستراليا، وحتى الآن، تأكدنا من أن 14 من هذه العشائر، على الأقل، من مافيا ندرانجيتا، والتي نعتقد أن لها آلاف الأعضاء في أستراليا"، متعهدا بـ"قطع رأس وذيل الجريمة المنظمة".</p>
<p>وتناول نيجل ريان، بالتفصيل، تأثير الجريمة المنظمة الإيطالية في أستراليا، وهي صورة تمكنت سلطات إنفاذ القانون الأسترالية من تجميعها خلال العام الماضي، في جزء منها بفضل التعاون مع السلطات الإيطالية.</p>
<p>وأوضح ريان للصحفيين أن أعضاء ندرانجيتا "تمكنوا من البقاء بعيدا عن الأعين عبر الالتزام بحياة متواضعة وفي منازل متواضعة" على مدار عقود، مع القيام بعمليات غسل ثروات غير مشروعة من خلال أنشطة تجارية مشروعة.<br/>
وأضاف: "ندرانجيتا ليست مجرد مشكلة أسترالية- بل عالمية. إنهم مسؤولون عن 70% إلى 80% من تجارة الكوكايين في العالم، ويغرقون أستراليا بالمخدرات غير المشروعة".</p>
<p> </p>

أستراليا قلقة: لدينا 51 مجموعة للجريمة المنظمة الإيطالية

<p>مازالت واقعة سائق التوك توك الذي استولى على مئات الملايين من الجنيهات لتوظيفها في تجارة الماشية، وهروبه حتى تمكنت السلطات من القبض عليه، تتكرر في عدة قرى أخرى بمدينة إدفو التابعة لمدينة أسوان جنوب مصر.</p>
<p>ومساء أمس السبت، أعلنت مصادر أمنية القبض على طاهر الحصاوي، وهو شاب آخر تمكن من جمع 100 مليون جنيه من المواطنين بقرية الشرفا بالمدينة بحجة توظيفها في تجارة السيارات والماشية مقابل نسبة ربح قيمتها 60%؜، وفقا للعربية نت.</p>
<p>وذكرت أنه تم رصد تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات ملك أحد الأشخاص مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان، للمطالبة باسترداد أموالهم بعد اكتشاف قيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات، وكذلك تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد في الموعد المحدد.</p>
<p>وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنها عشرة كيلو ونصف الكيلو، ومبلغ مالي، كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.</p>
<p>وتبين أن الضحايا تجمعوا أمام منازل ومعارض يمتلكها المتهم بمسقط رأسه بإدفو، وقاموا بالحصول على ما عثروا عليه من أجهزة وممتلكات ثم أشعلوا النيران في مقاره.</p>
<p>وكشف عدد من أهالي القرية أن المواطنين الغاضبين تجمعوا أمام منازل ومعارض الحصاوي بعدما علموا قيامه وبمعاونة أنصاره من تحميل سيارتين بالخزائن المملوءة بالأموال والهرب باتجاه المناطق الجبلية الوعرة.</p>
<p>وأشعل الأهالي إطارات السيارات بالقرية، كما قاموا بالهجوم على مبان تابعة للمتهم ومستشفى المدينة.</p>
<p>في السياق، شهدت قرية المريناب التابعة للمدينة حالة غضب واسعة بعد اكتشاف إيداع عدد كبير من سكانها نحو 36 مليون جنيه لدى مصطفى البنك سائق التوك توك، كما شهدت قرى البصيلية والمعمارية والكلح أعمال تجمهر من الضحايا الذين أودعوا ملايين الجنيهات لدى نحو 5 من متهمين معاونين لمصطفى البنك وكانوا يعملون معه بتوظيف الأموال.</p>
<p>من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدولة تقف بكل إمكانياتها بجانب المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة خاصة في مجال الحصول على رؤوس الماشية والجمال وتوظيفها بطرق غير مشروعة.</p>
<p>وكشف أنه يجري التنسيق حاليا مع المحامي العام لإصدار قرار من النيابة بسرعة التصرف في رؤوس الماشية والجمال من خلال لجنة محايدة تشرف على عملية توزيعها أو طرحها بمزاد علني وتوجيه عوائدها المالية للمستحقين من المواطنين الذين تعرضوا للنصب.</p>
<p>وناشد محافظ أسوان المواطنين بمدينة البصيلية وقراها ونجوعها بضبط النفس والتحلي بالصبر في ظل الجهود المبذولة من القضاء والشرطة لسرعة إرجاع الحقوق لأصحابها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل من يتجاوز ويهدد السلم العام والاجتماعي.</p>
<p>وكانت السلطات المصرية قد أمرت مساء الجمعة بحبس سائق توك توك متهم مع اثنين آخرين بالاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بدعوى استثمارها بغير ترخيص في أسوان، بعد أن شغلت قصته آلاف المصريين.</p>
<p>وذكرت النيابة أنها تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من مجني عليهم ضد سائق توك توك يدعى مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك.</p>
<p>وكشفت أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تأكدت من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أفادت باستيلاء المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، وتوزيع أرباحها عليهم، موضحة أن المتهم استولى على ما يزيد على 9 ملايين جنيه، ثم بدأ التهرّب من سداد الربح الذي وعد المواطنين به، أو رد الماشية إليهم.</p>
<p>وبعدما عاينت مزرعة يملكها أمرت بالتحفظ على عدد 447 رأس ماشية ضُبطت بها، وذلك بعدما تلقت ما يفيد بتحرير ما يزيد عن 800 بلاغ آخر مشابه ضد المتهم نفسه.</p>
<p>وكان المتهم قد انتظم في البداية في توزيع الأرباح وخصص صفحة باسمه على فيسبوك، نشر فيها أسماء المندوبين التابعين له وأرقام هواتفهم وكيفية التواصل معهم، كما بدأ في شراء مساحات من الأراضي وتخصيصها لتربية الماشية وبيعها إلا أنه بدأ في التعثر منتصف أبريل الماضي، فأخذ القلق يساور المودعين الذين تجمعوا أمام منزله ومزارعه لمطالبته بصرف أرباحهم الشهرية بعد أن تأخرت لأكثر من شهرين حتى فر هاربا واختفى.</p>
<p>وعلى الفور قررت الأجهزة الأمنية البحث عنه ومطاردته في جبال إدفو التي يعتقد أنه هرب إليها، حتى تمكنت من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه.</p>
<p> </p>

مدينة مصرية تشتعل بسبب مليارات منهوبة .. سبائك ذهب وماشية بالمزاد

<p>في إطار زيارته الأولى إلى دبي، قام الأمير ويليام، مؤسس منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية" التابعة للمؤسسة الملكية البريطانية، بجولة في ميناء جبل علي للاطلاع على أبرز المستجدات والممارسات من قبل شركاء المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وجهودهم الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، والذي يعد من بين أكثر خمس جرائم ربحية على مستوى العالم، وعادة ما يتم إدارتها من قبل شبكات وتنظيمات إجرامية. </p>
<p>وكان الأمير ويليام قد أسس مبادرة "متحدون من أجل الحياة البرية" بهدف توعية أفراد المجتمع عن هذه الجريمة المنظمة وتوفير منصة تجمع القادة ورواد الاعمال، والكيانات الحكومية والمنظمات الخيرية لاتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لهذه الممارسات.</p>
<p>وقد لعب ميناء "جبل علي" التابع لـ"دي بي ورلد"، وهي الشريك الرئيسي لمبادرة "متحدون من أجل الحياة البرية"، دوراً محورياً في تبني رؤية المبادرة ونشر التوعية حول هذه الجريمة واتخاذ قرارات حاسمة لردع ما تشمله من ممارسات غير مشروعة. وتقوم "دي بي ورلد"، بمناولة ما يقرب من 10% من تجارة الحاويات العالمية في الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لها. </p>
<p>وخلال زيارته لجبل علي، قام الأمير ويليام بجولة في الميناء للاطلاع على حجم العمليات ومناولة الحاويات في أكبر ميناء على مستوى الشرق الأوسط، كما حضر الأمير عرضاً حياً لعملية تحميل الحاويات من السفن، ونقلها إلى نقطة الجمارك، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في الميناء وكيفية استخدامها في الكشف وتحديد المنتجات المهربة وغير المشروعة من الأحياء البرية، ودعم التحقيقات لتنفيذ الإجراءات القانونية  اللازمة.</p>
<p>ورحّب سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد" بزيارة الأمير ويليام إلى ميناء جبل علي وصرح قائلاً: "بصفتنا شركة عالمية رائدة في الخدمات اللوجستية، فنحن ندرك الحاجة المُلحّة إلى مواجهة المخاوف المتزايدة التي يثيرها الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، وهذا لا يؤثر على التنوع الحيوي فحسب، بل له تداعيات على كوكبنا ومجتمعاتنا. ونحن نتخذ تدابير واسعة النطاق لمعالجة هذه القضايا، ويأتي تعاوننا مع منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية" وشركات التكنولوجيا لتطوير مناهج تمكننا من تحسين كفاءة تحديد وضبط الحاويات التي تهرّب الأحياء البرية بشكل غير مشروع. ويشرفنا حضور الأمير ويليام ودعمه المتواصل لهذه المبادرة ونأمل في تضافر جهود الحكومات والمنظمات الأخرى وجهات النقل والمؤثرين لزيادة الوعي بالآثار المدمرة التي تسببها هذه التجارة حول العالم".</p>
<p>وتقوم مبادرة "متحدون من أجل الحياة البرية" ببناء شبكة تضم خبراء في مجالات النقل، والتمويل لوقف المجرمين من توظيف شبكاتهم ووضع نهاية رادعة لهذه الممارسات غير القانونية. </p>
<p>من ناحية أخرى، وفي إطار زيارة الأمير ويليام، أعلن مطار دبي الدولي، عن توقيع إعلان قصر باكنغهام وهو أكثر المطارات ازدحاماً على مستوى العالم عن انضمامه إلى عضوية منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية"، ما يعزز الجهود المبذولة في الكشف عن المهربين وردعهم.  </p>
<p>وتطلعاً إلى الاستفادة من هذا الزخم، فقد أطلقت منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية" ميثاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بغرض مواصلة تعزيز استجابة المنطقة للاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.  </p>
<p>وشهد الإطلاق، الذي تم الإعلان عنه في جناح "دي بي ورلد" في معرض إكسبو 2020 دبي، بدعم من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث ألقت معاليها كلمة افتتاحية بحضور العديد من الشخصيات البارزة من قطاعات النقل والتمويل وإنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية.  وسيعمل الميثاق الإقليمي مع فرق العمل الدولية المختصة بالنقل والتمويل في مبادرة "متحدون من أجل الحياة البرية" لمشاركة المعلومات والموارد وتعزيز الشراكات القائمة والاستجابة على نحو أفضل لدعم الأولويات المحلية.  </p>
<p>يذكر أن هذا الميثاق هو خامس ميثاق إقليمي يتم إطلاقه بعد ميثاق شرق أفريقيا ومنطقة أفريقيا الجنوبية وهونغ كونغ وجنوب شرق آسيا والمنطقة الأسترالية الآسيوية.</p>

خلال زيارته لميناء جبل علي.. الأمير ويليام يطّلع على جهود مبادرة "متحدون من أجل الحياة البرية"

في إطار زيارته الأولى إلى دبي، قام الأمير ويليام، مؤسس منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية" التابعة للمؤسسة الملكية البريطانية، بجولة في ميناء جبل علي للاطلاع على أبرز المستجدات والممارسات من قبل شركاء المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وجهودهم الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، والذي يعد من بين أكثر خمس جرائم ربحية على مستوى العالم، وعادة ما يتم إدارتها من قبل شبكات وتنظيمات إجرامية.

<p>أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام الإمارات بتطبيق أرفع المعايير والإجراءات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث.</p>
<p>وأوضح سموه، في مقال نشرته فوربس الشرق الأوسط، أن الإمارات تعتمد في هذا المجال 5 مبادئ تركز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل بشكل وثيق وتعاوني مع الشركاء الدوليين، واعتماد أحدث التقنيات والتحليلات المتقدمة، ومواصلة إجراء تقييمات للمخاطر على مستوى الاقتصاد كله بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>ولفت سموه إلى التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال، حيث أعلن كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد عن توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي ودبي، لتشديد نظام التنفيذ داخل أكبر مراكز الأعمال والتجارة في الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>وقال سموه في المقال الذي حمل عنوان: «تغيير نوعي في استجابة الإمارات للجرائم المالية»: «منذ أن تبادل التجار البضائع لأول مرة على طول طريق الحرير قبل 1500 عام، كان من يعيش على هذه الأرض، الإمارات العربية المتحدة، مرتبطين تجارياً مع العالم من حولنا، وينعكس ذلك اليوم في تركيبة الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه على العالم، وتحتل دولة الإمارات المرتبة 16 عالمياً من بين 190 دولة، في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال السنوي، الصادر عن البنك الدولي، ونحن نطمح بالطبع إلى تصدر هذه القائمة، لذا نعمل حالياً على اتخاذ مبادرات تركز على تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، وجذب المستثمرين الأجانب، وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ونحن نحقق تقدماً مشجعاً في هذا الصدد».</p>
<p>وأضاف سموه: «كما أننا نستضيف اثنين من أفضل 30 مركزاً مالياً دولياً، وهذه المراكز تنمو بسرعة، ومع أن النمو السريع والعولمة هما فرصة لإحراز المزيد من التقدم، إلا أن ذلك لا يخلو من المخاطر، فكما هو الحال مع جميع المراكز المالية العالمية، يجب على الاقتصاد الإماراتي مواجهة تهديد الجريمة المنظمة والاحتيال وغسل الأموال والفساد، وهذه المشكلة متنامية لدى جميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد».</p>
<p>وتابع سموه: «تقدر الأمم المتحدة أن حجم الأموال التي يتم غسلها على مستوى العالم في عام واحد هو 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 800 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ورغم أن الإمارات العربية المتحدة تمثل نسبة ضئيلة جداً من هذا المبلغ العالمي الضخم، إلا أن التمويل غير المشروع يهدد نزاهة قطاعنا المالي الرائد عالمياً، لذا فإن هدفنا الجماعي يتمثل في معالجة هذا».</p>
<p><strong>فرص</strong></p>
<p>وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أنه «ساعدتنا التكنولوجيا والعولمة في نواحٍ كثيرة، لكنهما وفرتا أيضاً فرصاً للمجرمين في جميع أنحاء العالم لممارسة شتى أنواع الجريمة المالية، فعلى مدى القرون الماضية، كان التجار يتبادلون العملات البرونزية فحسب، إلا أنه في الوقت الحالي تتم 42 مليون عملية دفع إلكترونية يومياً في جميع أنحاء العالم، لذا فإن نظامنا المالي العالمي الحديث مترابط بشكل كبير، ويحتاج إلى تعزيز سبل حمايته، لهذا السبب أترأس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً سموه: «هدفنا بسيط، وهو زيادة فعالية الإجراءات لمكافحة الجرائم المالية».</p>
<p>وعدد سموه 5 مبادئ واضحة تعمل عليها الإمارات، وقال: «نعمل ضمن خمسة مبادئ واضحة، أولاً: نحن ندرك أن حجم وتعقيد الجريمة المالية يتطلب شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي، لهذا السبب نقوم بتعزيز جهودنا للحصول على المعلومات القيمة، مما يجعل من السهل تبادل المعرفة عبر المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون. ثانياً: لدينا هدف مشترك عبر الاقتصاد، يتمثل في منع وكشف وردع النشاط غير المشروع في النظام المالي، فعلى سبيل المثال، يمكن للأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان توفير معلومات فريدة عن جهات فاعلة غير مشروعة محددة، أو الاتجاهات عبر المؤسسات والقطاعات المالية، ولكن بدون تفاصيل المعاملات المحددة، كما يمكن للمؤسسات المالية أن ترى تدفقات المدفوعات داخل شركاتها، لكنها تفتقر إلى المعلومات التفصيلية عن الجهات الفاعلة غير المشروعة عبر المؤسسات المالية الأخرى، لافتاً إلى أن العمل معاً بشكل أكثر تماسكاً يفيد جميع الجهات المعنية، وهذا بالضبط ما نقوم به. ثالثاً: نستخدم التحليلات المتقدمة والتكنولوجيا والتحقيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دفاعاتنا الجماعية، إذ يتيح ذلك لخبرائنا رؤية الصورة الكاملة في الوقت الفعلي، وتطبيق أحكامهم بسرعة على الموضوعات المعقدة والأنماط سريعة الظهور. رابعاً: نعمل بشكل وثيق وتعاوني مع شركاء دوليين، فقد وقّع معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، في سبتمبر من العام الماضي، شراكة هي الأولى من نوعها لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة مع بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، مؤكداً أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة يحقق نجاحات ملحوظة بالفعل. خامساً: نواصل إجراء تقييمات للمخاطر على مستوى الاقتصاد كله بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب ذلك، فإننا نستثمر بشكل كبير في قدرات الكشف عن الجرائم المالية في دولة الإمارات. وقد تم نقل القطاعات المعرضة لخطر الانتهاكات المالية أكثر من غيرها، مثل تجارة الذهب والعقارات، بشكل شامل إلى نظام الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال المدار اتحادياً منذ مايو من العام الماضي».</p>
<p>كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أنه «أصبحت الآن كافة المؤسسات المالية والمحاسبين والمراجعين وتجار المعادن والأحجار الكريمة ووسطاء العقارات مطالبين ومسؤولين عن مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، ويتمتع تطبيق القانون أيضاً بإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة للملكية المنتفعة لكافة الجهات المحلية، وهذا يساعد على ربط النقاط في القطاع الاقتصادي بسرعة وفعالية».</p>
<p><strong>أنشطة</strong></p>
<p>وقال سموه: «في سياق مماثل، ضاعفت وحدة المعلومات المالية، التي تقيّم تقارير الأنشطة المشبوهة بهدف بدء التحقيقات، من أعداد كوادرها، وبهذا ارتفع معدل إدانات قضايا غسل الأموال بنسبة 94% في 243 حالة خلال الفترة من 2019 إلى 2021».</p>
<p>وأضاف: «كما أعلن كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد عن توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي ودبي، لتشديد نظام التنفيذ داخل أكبر مراكز الأعمال والتجارة في الإمارات العربية المتحدة، والنبأ السار هو أننا نحرز بالفعل تقدماً قوياً، ومن خلال الاستمرار في نهجنا الملتزم، سنقوم بإجراء تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث».</p>

في مقال نشرته «فوربس الشرق الأوسط»

عبدالله بن زايد: تطور نوعي كبير في استجابة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام الإمارات بتطبيق أرفع المعايير والإجراءات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية

<p dir="RTL">أصدرت محكمة «البلنيا» في محافظة سوهاج المصرية الحكم على سمسار الإقامات المصري الذي فر من الكويت وألقي القبض عليه في إحدى محافظات الصعيد بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته بتعويض الضحايا مالياً.</p>
<p dir="RTL">وجاء الحكم في القضيتين رقم 11020و11018، وقد أسندت إليه تهم «الاتجار بالبشر» والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبي السفر إلى الكويت. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.</p>
<p dir="RTL">وأشاد محامي الضحايا عاطف الهمامي بالحكم الصادر وقال إنه يعد انتصارا لعدد كبير من العمالة وإعلاء لقيمة العدالة بعد أن استطاع المجرم أن يحتال على آلاف الفقراء طوال سنوات، واستولى على أموالهم بطرق غير مشروعة، وسبب أزمة كبيرة بين العائلات وأبناء المنطقة الواحدة في سوهاج.</p>
<p dir="RTL">وأوضح الهمامي أن السجن 4 سنوات ما هو إلا البداية، فهناك عشرات القضايا التي تنتظر المتهم، والتي لم يتم الحكم بها حتى الآن، لكن كل المؤشرات تشير إلى إدانته بالسجن لسنوات عديدة، وتعويض جميع الضحايا على غرار ما حدث في هذا الحكم.</p>
<p dir="RTL">وكشفت التحقيقات أن المتهم احترف السمسرة لبيع الإقامات وجلب العمالة لأصحاب الشركات الوهمية، وقد فر من الكويت عقب أزمة كورونا، وجرى إلقاء القبض عليه في بلده، بعد تسجيل مئات العمال من ضحاياه قضايا ضده.</p>
<p dir="RTL">ووفق المعلومات الأمنية فقد تبين أن المتهم يمتلك أرصدة بنكية تتجاوز 400 مليون جنيه من تجارة الإقامات، إضافة إلى عقارات في الأقاليم المصرية، وقد عمل لسنوات لمصلحة شركات وهمية، أدين أصحابها في قضايا عقب أزمة كورونا.</p>
<p dir="RTL">وكان المتهم الذي يقيم في الجهراء، نصب على مئات العمالة ثم تركهم في العراء، وكان يتقاضى ثمن الفيزا الواحدة 1500 دينار، وكان يتقاضى %30 من الحصيلة، و%70 تذهب لأصحاب الشركات الوهمية الذين كانوا يتنصلون من العمال فور وصولهم إلى الكويت.</p>
<p dir="RTL">وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على المتهم في فيلته بمركز «البلينا» في أغسطس الماضي، وبعد التحقيق معه أمام مباحث الكسب غير المشروع، أحيل إلى النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتجدد حبسه 15 يوما لحين الانتهاء من التحقيقات.</p>
<p dir="RTL">وبينت المصادر أن تحقيقات مباحث الأموال العامة والنيابة والأمن الوطني خلال الشهور الماضية كشفت عن قضية اتجار بالبشر، وبعد التحقيقات الأمنية والبلاغات المتتالية تبين وجود شبهات كثيرة حول المتهم، من بينها تضخم أرصدته البنكية والأصول التي يمتلكها، وقضايا النصب والاحتيال التي توالت ضده.</p>
<p dir="RTL">وأضافت المصادر أن المتهم وُجهت له تهمة «الكسب غير المشروع»، وتبين أن أرصدته مصدرها من الكويت الشقيقة، حيث تتجاوز أرصدته البنكية ملايين الجنيهات، غير الممتلكات الأخرى من بيوت وأراض، حيث مع تطابق البلاغات، تبين وجود شبهة اتجار بالبشر، ونصب واحتيال، وأعمال غير مشروعة، والتحقيقات حول الشبهات مستمرة.</p>
<p dir="RTL">وذكرت المصادر الأمنية أنه منذ لحظة القبض عليه توالت المحاضر والبلاغات ضده، وجميعها متعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال وبيع فيز وهمية إلى الكويت، وعقد شراكات مع كويتيين يملكون شركات وهمية وفق التحقيقات والمعلومات التي حصلت عليها السلطات المصرية من نظيرتها الكويتية، بجانب أقوال الضحايا.</p>

احتال على آلاف الفقراء.. محكمة مصرية تقتص من سمسار السفر إلى الكويت

<p>في واقعة لاتمت لقدسية مهنة الطب نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة كان يتزعمها 3 أطباء.</p>
<p>وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى، حيث يقوموا باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.</p>
<p><br/>
وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.</p>
<p>وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم)، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى.</p>

نتائج البحث عن: تجارة غير مشروعة